قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت خیلی گذرا در ماده ۱۰، مؤسسات را به«استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما» (ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)با اخذ هزینه، در بازده زمانی سالانه، ملزم به انتشار اطلاعات می‌کند. به نظر می‌رسد این نحو قانونگذاری با اقتضائات روز، منطبق نیست و از این رو نتوانسته مؤسسات را به استفاده روزآمد از امکانات نوین ارتباطی، سوق دهد. ^[۲۲۶]

۳-۳-۳- استقلال رسانه ها و منع سانسور

یکی از مبانی آزادی اطلاعات، تقویت آزادی بیان و مطبوعات است که پیش­تر بیان شد در بیش­تر مواقع خبرنگاران و خبرگزاری‌ها هستند که به عنوان چشم و گوش عموم مردم عمل کرده و به نیابت از شهروندان به نظرات عملکرد مؤسسات پرداخته و به تقویت مفهوم مردم­سالاری، شفافیت حکومتی، مبارزه با فساد اداری و غیره کمک می‌کنند. از این رو«آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات را نیز شامل می‌شود و حمایت حقوقی مورد نظر از این آزادی، تمام گذرگاه های خبری و اندیشه ها، از منشأ اصلی آن ها، تا وصول به مخاطب نهایی (خواننده مطبوعاتی، شنونده رادیو و بیننده تلویزیون)را در بر می‌گیرد. ^[۲۲۷]

به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تاًمین و تضمین شوند.

به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش‌های مورد انتقال و انتشار، به وسیله نشریات ‌دوره‌ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ایی، تحقق می‌یابند، ‌بنابرین‏ ضروری است که آن‌ ها استقلال حرفه‌ایی داشته باشند.. ^[۲۲۸]

«از جمله عواملی که موجب ضعف عملکرد و انحراف از رسالت مطبوعات و رسانه ها می‌گردد، می‌توان به عدم استقلال رسانه ها اشاره کرد. عناصر استقلال در رسانه ها عبارتند از: استقلال ساختاری، استقلال محتوایی یا اختیاراتی، استقلال مال و استقلال سیاسی» ^[۲۲۹]

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری

استقلال ساختاری رسانه ها در دو سطح قابل طرح است؛

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

منظور از استقلال ساختاری یک رسانه این است که آن رسانه از نظر سازمانی به سازمان دیگر به ویژه تشکیلات حکومتی وابسته نباشد و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد و منظور از شخصیت حقوقی مستقل آن است که آن رسانه، دارایی مستقل و مخصوص به خود، ارکان تصمیم گیری اجرایی و اداری مستقل داشته باشد. ^[۲۳۰]

به قطع توسعه و ارتقاء واقعی آزادی اطلاعات در کشور از رهگذر توسعه رسانه های مستقل می‌گذرد، در حالی که دولت مردان تاکنون تصمیمات و خط مشی‌های کلان منطقی و پایداری در تعامل با رسانه های گروهی و قوانین و سیاست‌های موجود در پیش نگرفته اند. همین امر باعث می‌شود، آزادی اطلاعات، توسعه جدی نیابد.

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه ایی

استقلال ساختاری به عدم وابستگی آن دسته از مراجع دولتی یا شبه دولتی به حکومت اطلاق می‌شود که به تنظیم و کنترل فعالیت‌های رسانه‌ای و نظارت بر آن‌ ها می‌پردازند. بر این اساس، استقلال ساختاری هیئت نظارت بر مطبوعات یا دفتر ثبت مطبوعات و مرجع تنظیم کننده پخش‌های رادیویی و تلویزیونی از حکومت، اهمیت زیادی دارد. این مراجع به دلیل ارائه خدمات عمومی باید به اصل مساوات در دسترسی مردم به خدمات عمومی که از اصول بنیادین حقوق اداری است، پایبند باشند و مرتکب جانبداری و تبعیض ناروا نشوند. در حالی که وابستگی اداری یا سیاسی یا مالی این مراجع به حکومت، فرد یا حزب یا گروه خاص سبب می‌شود در انجام وظایف خود از بی طرفی خارج شوند و وابستگی آشکار یا پنهان خود را بر ساختار و ماهیت رسانه های تحت نظارت خود تحصیل کنند. ^[۲۳۱]

در کشور ما، اصل ۱۷۵ قانون اساسی ۱۳۵۸ وجود تشکیلاتی را که بتواند فعالیت رسانه‌ایی را در کشور تنظیم کند، به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار داده بود، امّا در عمل، چنین تشکیلاتی ایجاد نشد و اصل مذکور در اصلاحات ۱۳۶۷ مورد بازنگری قرار گرفت و ضرورت مذکور را از بین برد. ^[۲۳۲]

در کشور ما در خصوص هر یک از رسانه ها مرجع خاص نظارتی وجود دارد که هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان، کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای نظارت بر صدا و سیما از این جمله اند. امّا نکته نگران کننده‌ایی که در این خصوص قابل ذکر است، پائین بودن میزان استقلال این نهادها و حرکت رو به عقب در بعضی از قوانین مرتبط با این موضوع است، می‌توان اصلاح قوانین مرتبط با هیئت نظارت بر مطبوعات به سمت کاهش استقلال را از آن جمله دانست. ‌به این صورت که در لایحه مطبوعات مصوب ۱۳۵۸، نماینده ناشران، نماینده نویسندگان و یکی از وکلای دادگستری به عنوان اعضای کمیسیون صدور پروانه بوده اند که از اصلاحات ۱۳۶۴ قانون مطبوعات، عضویت آن‌ ها را لغو ‌کرده‌است.

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی

«منظور از استقلال محتوایی آن است که رسانه ها در تنظیم محتوای مطالب و گزارش هایی که می‌خواهند منتشر یا پخش کنند، زیر انواع فشار‌ها قرار نگیرند و بدون وابستگی و به طور آزادانه عمل کنند. استقلال هیئت تحریریه، کامل محقق نمی‌شود، جز با استقلال مالی و استقلال مدیریتی رسانه ها. همچنین بدون داشتن منابع مالی مطمئن، انجام گزارشگری تحقیقاتی و ارائه گزارش‌ها یا تولید برنامه هایی با کیفیت بالا غیر ممکن است و بدون استقلال مدیریتی و داشتن مصونیت در برابر فشار‌های بیرونی، استقلال هیئت تحریریه قابل تحقق نیست.

ماده ۴ قانون مطبوعات با منع سانسور محتوایی، در صدد حمایت از استقلال محتوایی مطبوعات برآمده است.«هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ایی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. [… ]

این در حالی است که این گونه حمایت قانونی از استقلال رسانه و منع سانسور بدون استقلال مالی رسانه ها امری بیهوده است. منابع مالی در سایر کشور‌ها غالباً از طریق فعالیت‌های اقتصادی و بازاری رسانه ها تأمین می‌شود و جز در موارد محدود استفاده از یارانه‌های دولتی مجاز نیست. متأسفانه در کشور ما، هنوز فعالیت‌های مشروع برای رسانه ها تعریف و نهادینه نشده است و این یکی از ضعف‌های نظام رسانه‌ایی کشور است.» ^[۲۳۳]

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها