فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مذبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آن ها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. ‌بنابرین‏ دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آن ها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.

حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکم فرماست یا خیر؟

باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.

«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.^[۱۴۷]

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آن ها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.^[۱۴۸]

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟

حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.^[۱۴۹]

بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.^[۱۵۰]

خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.).

تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. همین مبلغ را قانون‌گذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آن را مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

به موجب مادّه ۶۱ ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

با توجه به مالی بودن دعوای مذبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌شود.

در ذیل هر یک از خواسته‌های مذبور به طور جداگانه بررسی می‌شود.

۱- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان(دارنده چک) باید پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.^[۱۵۱]

با بهره گرفتن از ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ‌برگ هایی که به دادگاه داده می‌شود به اضافه هزینه قرار و احکام.^[۱۵۲]

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می‌گیرد تا به آن ها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.‌بنابرین‏ با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.^[۱۵۳] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می‌شود که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.^[۱۵۴]

در بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوست‌های آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب ۱۶/۱/۸۹ تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:

۱- تقدیم دادخواست پنجاه‌ هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال).

۲- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (۰۰۰/۵ ریال)

۳- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال ۵/۱ درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال ۲ درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته ۵۰ میلیون ریال در شهرهای بزرگ و ۳۰ میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی ۳۰ هزار ریال است.)

۴- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر ۳% درصد محکوم به

۵- واخواهی از حکم غیابی: ۳% درصد ‌محکوم به: