نام آوران دانش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    




جستجو


 



کولینز و همکارانش[۲۲] از نخستین کسانی بودند که واکنش درآمد ها و فرصت‌های رشد را مورد توجه قرار دادند. در بررسی آن ها از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای نشان دادن فرصت‌های رشد اقتصادی شرکت استفاده شد. نتایج بررسی آن ها نشان می‌داد که واکنش بازار نسبت به یک ریال از درآمدهای غیر منتظره، در فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد. آن ها خاطر نشان کردند که درآمدهای فعلی، قابلیت سوددهی پروژه های فعلی را نشان می‌دهد و ‌بنابرین‏ می‌توان بر مبنای سوددهی فعلی، در خصوص پروژه های آتی نیز اطلاعاتی به دست آورد. کولنیز و کوتاری اعلام کردند که ضریب واکنش درآمد هم در دوام درآمدها و هم در فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد. تحقیقات بیدل و همکاران[۲۳] بر اساس نتایج کولنیز و کوتاری انجام شد وجزء اولین مطالعاتی بود که روی تجزیه و تحلیل رابطه بین درآمدها و بازده‌ها در سطح صنعت تأکید نمود. نتایج بررسی آنان نشان داد که تأثیر فرصت‌های رشد آتی روی چندگانگی درآمدها در صنایع مختلف متفاوت است. شواهد بررسی آن‌ ها نشان داد که اگر تفاوت‌های مختصر درون صنعتی نادیده انگاشته شود، فرصت‌های آتی رشد برای تمام شرکت‌های موجود در یک صنعت مشابه ثابت خواهد بود اما نتایج آن ها با بررسی کولینز و همکاران متفاوت بود.

 

از آنجایی که بر مبنای تحقیقات فاما و همکاران[۲۴] رشد را می‌توان با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری محاسبه نمود، احمد[۲۵] معتقد است نسبت ارزش بازار به دفتری در تحقیقات فاما و همکاران شاخصی برای تعدیل و ارائه بازار ریسک است. هرچه درجه رقابتی که یک شرکت با آن روبه رو است بیشتر باشد، تأثیری که درآمدهای غیر قابل پیش‌بینی فعلی روی درآمدهای پیش‌بینی شده آینده و روی ارزش شرکت دارد، کمتر خواهد بود. بدین ترتیب درجه رقابت بیشتر بین شرکت ها، به چندگانگی کمتر درآمدها منجر می‌شود. وی اعلام کرده که هر چه فرصت‌های رشد بیشتر باشد، درآمدهایی که درباره تغییرات در ارزش آن شرکت هستند، کمتر آگاهی بخش بوده و ‌بنابرین‏ چندگانگی درآمدها کمتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ شاخص رشد وی ارتباط زیادی با سایر مقیاس‌هایی که در تجزیه و تحلیل وی از ساختار و رقابت و قیمت به کار می‌رود و می‌تواند تفسیر نتایج وی را تحت تأثیر قرار دهد، دارد (احمدپور و همکاران، ۱۳۹۱).

 

نهادهای اقتصادی شامل بنگاه‌ها، خانوارها و دولت ها هم با هر سطح ثروت، با انگیزه های متفاوتی اقدام به پس‌انداز کرده و ترکیبی از دارایی‌های ‌ذخیره‌کننده ارزش را انتخاب می‌کنند که بازده مطمئن و مطلوبی را عاید آن‌ ها کند. همچنین سپرده‌های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، بخشی از شبه پول و نقدینگی است که ابزار سیاستی برای سیاستگذاران پولی ‌و بانکی محسوب شود. از این منظر بررسی تحولات حجم سپرده‌های بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان شکل‌گیری آن‌ ها، به‌واسطه دو کارکرد فوق (یعنی جنبه پس‌انداز و کسب درآمد برای افراد و نظام بانکی که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند به علاوه این‌که بخشی از یک متغیر سیاستی مهم به حساب می‌آید) از اهمیت ویژه‌ای در نزد پس‌اندازکنندگان، مدیران نظام بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی برخوردار است. عوامل بسیاری در تجهیز منابع سپرده‌ای در بانک‌ها مؤثرند که می‌توان آن ها را در قالب ادبیات پس‌انداز و تقاضا برای پول مورد بحث و بررسی قرار داد. برطبق ادبیات پس‌انداز و تقاضای پول و نیز مطالعات انجام گرفته، دو دسته عوامل محیطی و عوامل خاص سیستم بانکی در میزان جذب منابع سپرده‌ای در بانک‌ها مؤثر هستند. عوامل محیطی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی شامل متغیرهایی است که بیان کننده ویژگی‌های بانک‌ها است (نظریان و محمداسماعیل، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۱- رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت

 

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن‌که پول‌های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می‌شود و همین امر بانک را قادر می‌سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام‌گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن‌که هر قدر تعداد سپرده‌گذاران و مقدار سپرده در نزدیک بانک بیشتر شود، شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها در تمایل آن‌ ها برای نگهداری حواله‌های بانکی (رسیدهای بانکی) است. در واقع، اگر مردم مرتب برای دریافت وجوه خود به بانک‌ها مراجعه کنند، پولی باقی نمی‌ماند که به وسیله آن اعتبار داده شود و برعکس وقتی مردم نگهداری حواله‌های بانکی را ترجیح داده، کمتر برای تبدیل آن به وجوه نقد تمایل نشان دهند، بانک‌ها می‌توانند وام‌های جدید بیشتری واگذار کنند و همین امر باعث می‌شود که بانک‌ها به طرق مختلف مردم را جهت مراجعه به خود و سپرده‌گذاری تشویق کنند. در جهان امروز، اهمیت جذب منابع آن‌قدر برای بانک‌ها مهم و حیاتی است که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آن‌ ها ایجاد شده است. یکی از اساسی‌ترین دلایل، ارائه خدماتی هم‌چون تلفن‌بانک، فکس‌بانک، کارت‌های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی است. همچنین است استفاده از تکنولوژی پیشرفته، همانند دستگاه‌های خودپرداز، نقطه فروش، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها. در همین راستا، طی چند دهه اخیر، زمینه‌های جدیدی برای جذب بیشتر سپرده و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است که برخی از آن‌ ها عبارتند از: بانکداری تلویزیونی، بانکداری همراه، استفاده گسترده از شبکه اینترنت و ایجاد بانک‌های مجازی و شعب مجازی بر روی این شبکه و ارائه خدمات اینترنتی مانند چک الکترونیکی و پول الکترونیکی. این موارد، نمونه های کوچک از فعالیت‌ها و اقدامات گسترده شبکه بانکی در سراسر جهان است که جهت جذب بیشتر سپرده‌های افراد حقیقی صورت‌پذیرفته است (ابونوری و سپانلو، ۱۳۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:41:00 ق.ظ ]




 

فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مذبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آن ها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. ‌بنابرین‏ دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آن ها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.

 

حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکم فرماست یا خیر؟

 

باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.

 

«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.[۱۴۷]

 

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آن ها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.[۱۴۸]

 

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟

 

حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.[۱۴۹]

 

بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن

 

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.[۱۵۰]

 

خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

 

افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.).

 

تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. همین مبلغ را قانون‌گذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آن را مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

 

به موجب مادّه ۶۱ ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

 

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

 

با توجه به مالی بودن دعوای مذبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌شود.

 

در ذیل هر یک از خواسته‌های مذبور به طور جداگانه بررسی می‌شود.

 

۱- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

 

دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان(دارنده چک) باید پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.[۱۵۱]

 

با بهره گرفتن از ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ‌برگ هایی که به دادگاه داده می‌شود به اضافه هزینه قرار و احکام.[۱۵۲]

 

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می‌گیرد تا به آن ها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.‌بنابرین‏ با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.[۱۵۳] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می‌شود که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.[۱۵۴]

 

در بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوست‌های آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب ۱۶/۱/۸۹ تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:

 

۱- تقدیم دادخواست پنجاه‌ هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال).

 

۲- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (۰۰۰/۵ ریال)

 

۳- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال ۵/۱ درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال ۲ درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته ۵۰ میلیون ریال در شهرهای بزرگ و ۳۰ میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی ۳۰ هزار ریال است.)

 

۴- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر ۳% درصد محکوم به

 

۵- واخواهی از حکم غیابی: ۳% درصد ‌محکوم به:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:26:00 ق.ظ ]