کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia



جستجو


 




اما مهمترین دلیل برثبوت حق قصاص درقتل جنین دارای روح این است که جنین پس ازآنکه درحدود چهار ماهگی روح درآن دمیده شد، انسان ودارای نفس محترمه می شود وازاین رو عموم دلایل ثبوت حق قصاص نفس که موضوع آن ها انسان ونفس محترمه است، شامل اومی شود.حال می توان نتیجه گرفت که ثبوت حق قصاص درقتل عمدی جنین دارای روح، ازقوت کافی برخوردار نیست .

پس اگر مادر یا غیر او- درغیرموارد جواز- مرتکب سقط عمدی جنین دارای روح شود، جز دیه وتعزیر، مجازات دیگری نخواهد داشت وبه قصاص نقس محکوم نمی شود، البته تردیدی نیست که مجازات تعزیر ‌در سقط عمدی جنین دارای روح از مجازات تعزیر ‌در سقط عمدی جنین بدون روح، شدیدتر خواهد بود زیرا دمیدن شدن روح به جنین ‌بر حرمت اومی افزاید وسلب حیات ازاو نیز گناهی بزرگتر شمرده می شود که مجازاتش شدیدتر خواهد بود .[۲۳]


قانون‌گذار با انتخاب عنوان مجرمانه ‌در سقط جنین بطورمطلق، اعم ازاینکه قبل ازمرحله دمیدن روح ویا پس ازآن باشد، این جرم را ازعمومات قتل خارج نموده است .وجود شخص زنده به عنوان رکن مهم وقوع قتل عمد شامل جنین نبوده، بلکه شخص زنده به کسی اطلاق می شود که زنده متولد شده باشد وسپس به قتل برسد.

این ضابطه با حقوق سایر کشورها ونیز با موازین فقهی مطابقت دارد .براین اساس درصورتی می توان مجازات قصاص را درمورد مرتکبین سقط جنین عمدی اعمال نمود که ‌در مقررات خاص سقط جنین این مجازات وضع شده باشد درهیچ یک از مقرراتی که اختصاص به سقط جنین دارند اشاره ای به مجازات قصاص نشده است ، به جز ماده (۶۲۲)ق.م.ا که آن نیز ناظر به مرتکب سقط جنین نیست، بلکه اشاره به ضرب وجرحهایی دارد که براثر ایراد ضرب واذیت وآزار ممکن است به مادر وارد گردد، زیرا :


۱)توجیه منطقی برای وضع مجازات قصاص درمورد سقط جنینی که با واسطه ضرب واذیت وآزار صورت گیرد به نظر نمی رسد، حال اینکه اگر همین عمل به سایر طرق پیش‌بینی شده درمواد(۶۲۳) و(۶۲۴) ق.م.ا انجام شود مجازات حبس اعمال می‌گردد.

۲) چنانچه بپذیریم مجازات دیه وقصاص حسب مورد درماده (۶۲۲) ناظر به ترتیب قبل وبعد ازدمیدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه برقصاص فاقد توجیه حقوقی است .حال آنکه برای قتل انسان کامل فقط مجازات قصاص وضع شده است .

۳)چنانچه کسی دارای مهارت پزشکی یا پیرا پزشکی باشد وبا این عناوین اقدام به سقط جنین نماید یقیناً نسبت به افراد عادی باید مجازات سنگین تری برای وی پیش‌بینی گردد، زیرا اگر سقط جنین های غیر قانونی توسط این گروه ضورت می‌گیرد ‌و مراجعه مردم جهت سقط جنین برای افراد وتطمیع آن ها وسهولت ارتکاب عمل به لحاظ دراختیار داشتن امکانات ووسایل ودانش، همگی عواملی هستند که قانون گذار را وادار می کند تا با وضع مجازات سنگین تری ‌از وقوع این جرایم پیشگیری نماید .

همچنان که مجازات حبس درماده(۶۲۴) ‌بر اساس این نظر نسبت به سایر شقوق سقط جنین سنگین تر است حال اگر بپذیریم چنانچه افراد عادی با ضرب واذیت وآزار سبب سقط جنین شوند، با مجازات قصاص مواجه گردند، درحالی که اهل فن فقط مجازات حبس درانتظارشان باشد، با منطق فوق وفلسفه پیشگیری وحتی استحقاقی وارعابی مجازات‌ها منطبق نمی باشد.

۴) وضع مجازات دیه به طور مطلق درماده (۴۸۷) ق.م.ا ‌و اشاره به پرداخت دیه درصورت عمد بودن سقط جنین درماده (۴۹۲)همان قانون، حکایت از انتفای قصاص درجرم سقط جنین دارد به خصوص قید آخراین ماده که تصریح می کند :«خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد»

۵) درمورد عدم تسری قصاص برسقط جنین قبل ازولوج روح، هیچ گونه مخالفتی بین فقها و حقوق ‌دانان وجود ندارد.حال آنکه واژه قصاص درماده (۶۲۲) به طور مطلق وضع گردیده وبه صراحت ناظر به مرحله دمیدن روح نمی باشد.

۶) قانون‌گذار درقانون مجازات سال ۱۳۶۲ درماده (۹۱) به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قصاص رابرای سقط جنین عمدی درمرحله دمیدن روح پیش‌بینی نموده بود. چنانچه نظر قانون‌گذار بروضع این مجازات بود به همان صراحت درقانون سال ۱۳۷۵ نیز پیش‌بینی لازم را می نمود.

۸) اشاره به واژه قتل درتبصره«۲» ماده (۳۰۲) ق.م.ا نه تنها مثبت قتل عمد بودن سقط جنین نمی باشد، بلکه با استعمال واژه قتل به طور مطلق، اعم ازعمدی یا غیر عمدی ‌و اشاره به دیه به عنوان مجازات آن، حکایت ازپیش بینی دیه درهرصورت برای مجازات سقط جنین دارد، اعم ازاینکه ارتکاب عمل عمدی باشد یا غیر عمدی.

علاوه براین، رعایت اصل مهم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مارا یاری می کند که مقررات کیفری را به نحوی تفسیر نماییم که حتی الامکان با رعایت موازین شرعی ازاعمال مجازات سنگین قصاص خودداری شود.آخرین نکته، اینکه حذف واژه قصاص ‌از متن(۶۲۲) موجه به نظر می‌رسد: زیرا ضرب وجرحهای وارد شده به مادر بدون نیاز به تصریح، مشمول عموم مقرات قصاص ودیه است.امید اینکه برای پایان دادن ‌به این اختلاف نظرهاوابهامات این پیشنهاد ‌در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی مورد نظر قرار گیرد.

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد


سقط جنین ازنظر پزشکی به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل قبل از موعد طبیعی و یا بیرون شدن حمل یا باروری ازرحم گفته می شود.[۲۴]

اما پاره ازحقوقدانان معتقدند که زنده ساقط شدن مانع سقط جنین نیست درتایید این نظر دکتر زراعت می‌گوید:« اگر کودکی به وسیله ضربان با اذیت ازرحم خارج شود اما ازبین برود سقط جنین صادق نیست اما اگر زنده بدنیال باید ولی دراثر ضربه یا اذیت توان ادامه زندگی را نداشته باشد سقط جنین صدق می‌کند.»

درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعد جنینی به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد» تعریف کرده‌اند، برخی دیگر «اخراج غیر طبیعی پیش ازموعد را به نحوی که جنین زنده یا قابل زیستن نباشد» را سقط جنین دانسته اند. با این توضیح که منظور ازاخراج غیر طبیعی، خروج به طریقی غیر ‌از زایمان است در حالی که ‌در سقط جنین جنایی، ملاک سقط جنین شدن جنین سلب حیات آن است به اخراج آن (هرچند پیش ازموعد مقرر خارج شود و صرف اخراج پیش ازموعد را نمی توان سقط جنین دانست .

به بیان دیگر سقط عبارت است از«ختم حاملگی قبل ازاینکه جنین قابلیت زندگی پیدا کند که معمولا قبل از هفته بیستم حاملگی است سقط جنین ‌در معنی عام لغوی و فرانسه به اخراج جنین دراثر پیشامد غیر عمدی یا در نتیجه عیب مزاجی ونقص تکامل یا به وسایل جنایی کفته می شود که درعرف به گفته خود زن می‌گویند وضع حمل قبل ازموعد کرده مگر اینکه عامل آن جنایی سقط آور باشد که در این می‌گویند زن بچه را انداخته است وچنانچه عمل دراثر پیشامد غیر همدی یا معلول عیب مزاجی وعدم تکامل باشد آن را وضع حمل غلط گویند.

واژه سقط جنین ریشه عربی داشته که مانند دیگر لغات عربی به فارسی راه یافته است وسقط از مصدر عربی سقوط مأخوذ است وسقوط به معنی وقوع، افتادن وریزش آمده است.

دراکثر کتب فقهی شیعه واهل سنت تعریف اصطلاحی سقط جنین دربحث دیات مطرح شده است .به عنوان نمونه محقق حلی در این باره آورده است:« خاتمه دادن به بارداری وباربری قبل ازاین که جنین متولد شود به گونه ای که قابلیت زیستن نداشته باشد .ازدیدگاه پزشکی سقط جنین عبارت است از: خارج نمودن عمدی جنین ازناحیه ی مادر ویا غیر او قبل ازموعد طبیعی آن.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:05:00 ب.ظ ]




 

    1. ابراهیمی و رودانی[۵۶]، (۱۳۸۸)

به ‌پژوهشی با عنوان نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی پرداخته‌اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان مورد بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین عوامل موقعیتی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه برآن نتایج حاکی از آن است که در جامعه آماری مورد بررسی، بین بازاریابی اخلاقی و رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

  1. مسعود میرزایی گرگانی[۵۷] (۱۳۷۴)

به پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در انتخاب نوشابه های گازدار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل قیمت قرار ندارند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل کیفیتی ﺁن را خریداری می‌کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل مکانی و زمانی توزیع نوشابه ﺁن را خریداری می‌کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل اجتماعی ﺁن را خریداری می‌کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل شخصیتی ﺁن را خریداری می‌کنند و مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل روانی ﺁن را خریداری می‌کنند.

 

۲-۱۰-۲) تحقیقات خارجی انجام شده

 

  1. Suprapto & wijay [۵۸](۲۰۱۲)

به پژوهشی با عنوان مدلی از تمایل خرید مشتریان به غذاهای ارگانیک در هندوستان پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه زندگی سالم عاملی مهم در نحوه نگرش افراد به غذاهای ارگانیک می‌باشد. هرچند که دیدگاه افراد به طور مستقیم بر نیت خرید غذاهای ارگانیک اثر می‌گذارد.

 

  1. Sangkumchaliang & Chi Huang[59] (۲۰۱۲)

به پژوهشی با عنوان ادراک و نگرش مصرف کنندگان محصولات غذایی ارگانیک در شمال تایلند پرداخته‌اند. این تحقیق ‌بر اساس نظرسنجی از ۳۹۰ پاسخ دهنده می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که یکی از دلایل خرید محصولات غذایی ارگانیک انتظار محصول سالم تر و سازگارتر با محیط زیست است. خریداران محصولات ارگانیک مسن تر و با سطح تحصیلات بالاتر هستند. بعلاوه اعتماد مصرف کنندگان در اصالت کالاها و همچنین قیمت، مسأله است. اگر چه مهمترین عامل در برابر افزایش سهم بازار از محصولات ارگانیک، سطح اطلاعات مصرف کنندگان می‌باشد.

 

  1. Naveed Saif rt al [۶۰](۲۰۱۲)

به پژوهشی با عنوان عوامل اثر گذار بر انتخاب خرید مشتریان بخش تلفن همراه در پاکستان پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عواملی همچون قیمت، اندازه، شکل، تکنولوژی های جدید و نام تجاری کالا از جمله عوامل اثر گذار بر انتخاب خرید مشتریان می‌باشند. اگر چه تحقیق نشان می‌دهد که قیمت مهمترین عامل در بین کل مشتریان است و در بین مشتریان مرد نخستین عامل تکنولوژی های جدید است.

 

  1. Shijiu Yin, Lihan Wu, Lili Du and Mo Chen[61] (۲۰۱۰)

به پژوهشی با عنوان انگیز خرید مصرف کنندگان غذاهای ارگانیک در چین پرداخته‌اند. این تحقیق شامل نظرسنجی از ۴۳۲ مصرف کننده از ۳ شهر در چین است. نتایج دلالت بر آن دارند که مصرف کنندگان چینی تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک در آن ها شدیداًً تحت تأثیر عواملی ماننددرآمد، درجۀ اعتماد به غذاهای ارگانیک، درجۀ قبولی قیمت مواد غذایی ارگانیک و نگرانی مصرف کنندگان از سلامتی شان می‌باشد. این تمایل تنها به مقدار کمی توسط عواملی مانند سن، سطح تحصیلات و نگرانی ‌در مورد محیط زیست تحت تأثیر قرار می گیرند.

 

  1. Iliriana Miftari[62] (۲۰۰۹)

به پژوهشی با عنوان بررسی واکنش های رفتار خرید مصرف کنندگان کزوویی در باره شیر و محصولات لبنی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل دموگرافیک و همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی مهمترین عوامل ﺗﺄثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان کزوویی هستند. آن ها محصولات لبنی با تاریخ انقضاﺀکوتاه تر را به محصولات با انقضاﺀ طولانی تر ترجیح می‌دهند. همچنین نام تجاری محصول، نوع و اندازه بسته بندی و طعم همگی بر انتخاب مصرف کنندگان اثر گذارند.

 

  1. Nihan Mutlu[63] (۲۰۰۷)

به پژوهشی با عنوان نگرش و رفتار مشتریان ترکیه ای در باره غذاهای ارگانیک در آلمان پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که سلامتی و حمایت از جنبش ارگانیک پایدار حامی محیط زیست، مهمترین عوامل گرایش مردم به مصرف محصولات ارگانیک هستند. هر چند، قیمت بالا و عدم دسترسی آسان در تمامی بازارها از جمله مشکلات پیشروی مصرف کنندگان محصولات ارگانیک می‌باشد.

 

  1. Zanoli & Naspetti[64] (۲۰۰۲)

به پژوهشی با عنوان انگیزه مصرف کنندگان در خرید محصولات ارگانیک در ایتالیا پرداخته‌اند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت هایی بین ‌گروه‌های مصرف کننده با توجه به دفعات و تجربه استفاده از محصولات ارگانیک و سطح اطلاعات وجود دارد. گزارش ها و بحث های نتیجه ی ساختار شناسی مصرف کننده در درجات مختلفی از بررسی هستند.

 

فصل سوم

 

روش شناسی تحقیق

 

۳-۱) مقدمه

 

تحقیقی را می توان علمی دانست که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سؤال‌‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست آید. همچنین روش تحقیق به عنوان فرآیندی نظام مند برا ی یافتن پاسخی به پرسش یا راه حلی برای مسئله ای قلمداد شده است . روش تحقیق در تعریفی کامل‌تر عبارت است از مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه حل های نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات (خاکی، ۱۳۸۸). روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر تحقیق، محقق تلاش می‌کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر قوانین و واقعیت ها را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند و ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط میان آنا مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می توان گفت که اثر بخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن تحقیق خاص باشد (دلاور، ۱۳۸۰). لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها، تحلیل آن ها جهت استفاده از داده های خام در راستای فرضیه های تحقیق پرداخته می شود. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری، اعتبار و روایی و چگونگی آزمون فرضیات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می‌گردد.

 

۳-۲) روش تحقیق

 

به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجّه هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود.

 

الف) تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق، به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:56:00 ب.ظ ]




 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت خیلی گذرا در ماده ۱۰، مؤسسات را به«استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما» (ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)با اخذ هزینه، در بازده زمانی سالانه، ملزم به انتشار اطلاعات می‌کند. به نظر می‌رسد این نحو قانونگذاری با اقتضائات روز، منطبق نیست و از این رو نتوانسته مؤسسات را به استفاده روزآمد از امکانات نوین ارتباطی، سوق دهد. [۲۲۶]

 

۳-۳-۳- استقلال رسانه ها و منع سانسور

 

یکی از مبانی آزادی اطلاعات، تقویت آزادی بیان و مطبوعات است که پیش­تر بیان شد در بیش­تر مواقع خبرنگاران و خبرگزاری‌ها هستند که به عنوان چشم و گوش عموم مردم عمل کرده و به نیابت از شهروندان به نظرات عملکرد مؤسسات پرداخته و به تقویت مفهوم مردم­سالاری، شفافیت حکومتی، مبارزه با فساد اداری و غیره کمک می‌کنند. از این رو«آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات را نیز شامل می‌شود و حمایت حقوقی مورد نظر از این آزادی، تمام گذرگاه های خبری و اندیشه ها، از منشأ اصلی آن ها، تا وصول به مخاطب نهایی (خواننده مطبوعاتی، شنونده رادیو و بیننده تلویزیون)را در بر می‌گیرد. [۲۲۷]

 

به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تاًمین و تضمین شوند.

 

به عبارت دیگر، حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته و تحقق آن مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش‌های مورد انتقال و انتشار، به وسیله نشریات ‌دوره‌ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ایی، تحقق می‌یابند، ‌بنابرین‏ ضروری است که آن‌ ها استقلال حرفه‌ایی داشته باشند.. [۲۲۸]

 

«از جمله عواملی که موجب ضعف عملکرد و انحراف از رسالت مطبوعات و رسانه ها می‌گردد، می‌توان به عدم استقلال رسانه ها اشاره کرد. عناصر استقلال در رسانه ها عبارتند از: استقلال ساختاری، استقلال محتوایی یا اختیاراتی، استقلال مال و استقلال سیاسی» [۲۲۹]

 

۳-۳-۳-۱- استقلال ساختاری

 

استقلال ساختاری رسانه ها در دو سطح قابل طرح است؛

 

۳-۳-۳-۱-۱- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

 

منظور از استقلال ساختاری یک رسانه این است که آن رسانه از نظر سازمانی به سازمان دیگر به ویژه تشکیلات حکومتی وابسته نباشد و شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد و منظور از شخصیت حقوقی مستقل آن است که آن رسانه، دارایی مستقل و مخصوص به خود، ارکان تصمیم گیری اجرایی و اداری مستقل داشته باشد. [۲۳۰]

 

به قطع توسعه و ارتقاء واقعی آزادی اطلاعات در کشور از رهگذر توسعه رسانه های مستقل می‌گذرد، در حالی که دولت مردان تاکنون تصمیمات و خط مشی‌های کلان منطقی و پایداری در تعامل با رسانه های گروهی و قوانین و سیاست‌های موجود در پیش نگرفته اند. همین امر باعث می‌شود، آزادی اطلاعات، توسعه جدی نیابد.

 

۳-۳-۳-۱-۲- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه ایی

 

استقلال ساختاری به عدم وابستگی آن دسته از مراجع دولتی یا شبه دولتی به حکومت اطلاق می‌شود که به تنظیم و کنترل فعالیت‌های رسانه‌ای و نظارت بر آن‌ ها می‌پردازند. بر این اساس، استقلال ساختاری هیئت نظارت بر مطبوعات یا دفتر ثبت مطبوعات و مرجع تنظیم کننده پخش‌های رادیویی و تلویزیونی از حکومت، اهمیت زیادی دارد. این مراجع به دلیل ارائه خدمات عمومی باید به اصل مساوات در دسترسی مردم به خدمات عمومی که از اصول بنیادین حقوق اداری است، پایبند باشند و مرتکب جانبداری و تبعیض ناروا نشوند. در حالی که وابستگی اداری یا سیاسی یا مالی این مراجع به حکومت، فرد یا حزب یا گروه خاص سبب می‌شود در انجام وظایف خود از بی طرفی خارج شوند و وابستگی آشکار یا پنهان خود را بر ساختار و ماهیت رسانه های تحت نظارت خود تحصیل کنند. [۲۳۱]

 

در کشور ما، اصل ۱۷۵ قانون اساسی ۱۳۵۸ وجود تشکیلاتی را که بتواند فعالیت رسانه‌ایی را در کشور تنظیم کند، به صورت ضمنی مورد شناسایی قرار داده بود، امّا در عمل، چنین تشکیلاتی ایجاد نشد و اصل مذکور در اصلاحات ۱۳۶۷ مورد بازنگری قرار گرفت و ضرورت مذکور را از بین برد. [۲۳۲]

 

در کشور ما در خصوص هر یک از رسانه ها مرجع خاص نظارتی وجود دارد که هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان، کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهی و شورای نظارت بر صدا و سیما از این جمله اند. امّا نکته نگران کننده‌ایی که در این خصوص قابل ذکر است، پائین بودن میزان استقلال این نهادها و حرکت رو به عقب در بعضی از قوانین مرتبط با این موضوع است، می‌توان اصلاح قوانین مرتبط با هیئت نظارت بر مطبوعات به سمت کاهش استقلال را از آن جمله دانست. ‌به این صورت که در لایحه مطبوعات مصوب ۱۳۵۸، نماینده ناشران، نماینده نویسندگان و یکی از وکلای دادگستری به عنوان اعضای کمیسیون صدور پروانه بوده اند که از اصلاحات ۱۳۶۴ قانون مطبوعات، عضویت آن‌ ها را لغو ‌کرده‌است.

 

۳-۳-۳-۱-۳- استقلال محتوایی یا اختیاراتی

 

«منظور از استقلال محتوایی آن است که رسانه ها در تنظیم محتوای مطالب و گزارش هایی که می‌خواهند منتشر یا پخش کنند، زیر انواع فشار‌ها قرار نگیرند و بدون وابستگی و به طور آزادانه عمل کنند. استقلال هیئت تحریریه، کامل محقق نمی‌شود، جز با استقلال مالی و استقلال مدیریتی رسانه ها. همچنین بدون داشتن منابع مالی مطمئن، انجام گزارشگری تحقیقاتی و ارائه گزارش‌ها یا تولید برنامه هایی با کیفیت بالا غیر ممکن است و بدون استقلال مدیریتی و داشتن مصونیت در برابر فشار‌های بیرونی، استقلال هیئت تحریریه قابل تحقق نیست.

 

ماده ۴ قانون مطبوعات با منع سانسور محتوایی، در صدد حمایت از استقلال محتوایی مطبوعات برآمده است.«هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ایی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. [… ]

 

این در حالی است که این گونه حمایت قانونی از استقلال رسانه و منع سانسور بدون استقلال مالی رسانه ها امری بیهوده است. منابع مالی در سایر کشور‌ها غالباً از طریق فعالیت‌های اقتصادی و بازاری رسانه ها تأمین می‌شود و جز در موارد محدود استفاده از یارانه‌های دولتی مجاز نیست. متأسفانه در کشور ما، هنوز فعالیت‌های مشروع برای رسانه ها تعریف و نهادینه نشده است و این یکی از ضعف‌های نظام رسانه‌ایی کشور است.» [۲۳۳]

 

۳-۳-۳-۱-۴- استقلال سیاسی رسانه ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ب.ظ ]




کولینز و همکارانش[۲۲] از نخستین کسانی بودند که واکنش درآمد ها و فرصت‌های رشد را مورد توجه قرار دادند. در بررسی آن ها از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای نشان دادن فرصت‌های رشد اقتصادی شرکت استفاده شد. نتایج بررسی آن ها نشان می‌داد که واکنش بازار نسبت به یک ریال از درآمدهای غیر منتظره، در فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد. آن ها خاطر نشان کردند که درآمدهای فعلی، قابلیت سوددهی پروژه های فعلی را نشان می‌دهد و ‌بنابرین‏ می‌توان بر مبنای سوددهی فعلی، در خصوص پروژه های آتی نیز اطلاعاتی به دست آورد. کولنیز و کوتاری اعلام کردند که ضریب واکنش درآمد هم در دوام درآمدها و هم در فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد. تحقیقات بیدل و همکاران[۲۳] بر اساس نتایج کولنیز و کوتاری انجام شد وجزء اولین مطالعاتی بود که روی تجزیه و تحلیل رابطه بین درآمدها و بازده‌ها در سطح صنعت تأکید نمود. نتایج بررسی آنان نشان داد که تأثیر فرصت‌های رشد آتی روی چندگانگی درآمدها در صنایع مختلف متفاوت است. شواهد بررسی آن‌ ها نشان داد که اگر تفاوت‌های مختصر درون صنعتی نادیده انگاشته شود، فرصت‌های آتی رشد برای تمام شرکت‌های موجود در یک صنعت مشابه ثابت خواهد بود اما نتایج آن ها با بررسی کولینز و همکاران متفاوت بود.

 

از آنجایی که بر مبنای تحقیقات فاما و همکاران[۲۴] رشد را می‌توان با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری محاسبه نمود، احمد[۲۵] معتقد است نسبت ارزش بازار به دفتری در تحقیقات فاما و همکاران شاخصی برای تعدیل و ارائه بازار ریسک است. هرچه درجه رقابتی که یک شرکت با آن روبه رو است بیشتر باشد، تأثیری که درآمدهای غیر قابل پیش‌بینی فعلی روی درآمدهای پیش‌بینی شده آینده و روی ارزش شرکت دارد، کمتر خواهد بود. بدین ترتیب درجه رقابت بیشتر بین شرکت ها، به چندگانگی کمتر درآمدها منجر می‌شود. وی اعلام کرده که هر چه فرصت‌های رشد بیشتر باشد، درآمدهایی که درباره تغییرات در ارزش آن شرکت هستند، کمتر آگاهی بخش بوده و ‌بنابرین‏ چندگانگی درآمدها کمتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ شاخص رشد وی ارتباط زیادی با سایر مقیاس‌هایی که در تجزیه و تحلیل وی از ساختار و رقابت و قیمت به کار می‌رود و می‌تواند تفسیر نتایج وی را تحت تأثیر قرار دهد، دارد (احمدپور و همکاران، ۱۳۹۱).

 

نهادهای اقتصادی شامل بنگاه‌ها، خانوارها و دولت ها هم با هر سطح ثروت، با انگیزه های متفاوتی اقدام به پس‌انداز کرده و ترکیبی از دارایی‌های ‌ذخیره‌کننده ارزش را انتخاب می‌کنند که بازده مطمئن و مطلوبی را عاید آن‌ ها کند. همچنین سپرده‌های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، بخشی از شبه پول و نقدینگی است که ابزار سیاستی برای سیاستگذاران پولی ‌و بانکی محسوب شود. از این منظر بررسی تحولات حجم سپرده‌های بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان شکل‌گیری آن‌ ها، به‌واسطه دو کارکرد فوق (یعنی جنبه پس‌انداز و کسب درآمد برای افراد و نظام بانکی که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند به علاوه این‌که بخشی از یک متغیر سیاستی مهم به حساب می‌آید) از اهمیت ویژه‌ای در نزد پس‌اندازکنندگان، مدیران نظام بانکی و سیاست‌گذاران اقتصادی برخوردار است. عوامل بسیاری در تجهیز منابع سپرده‌ای در بانک‌ها مؤثرند که می‌توان آن ها را در قالب ادبیات پس‌انداز و تقاضا برای پول مورد بحث و بررسی قرار داد. برطبق ادبیات پس‌انداز و تقاضای پول و نیز مطالعات انجام گرفته، دو دسته عوامل محیطی و عوامل خاص سیستم بانکی در میزان جذب منابع سپرده‌ای در بانک‌ها مؤثر هستند. عوامل محیطی شامل متغیرهای اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی شامل متغیرهایی است که بیان کننده ویژگی‌های بانک‌ها است (نظریان و محمداسماعیل، ۱۳۸۸).

 

۲-۱۱- رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت

 

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن‌که پول‌های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می‌شود و همین امر بانک را قادر می‌سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام‌گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن‌که هر قدر تعداد سپرده‌گذاران و مقدار سپرده در نزدیک بانک بیشتر شود، شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها در تمایل آن‌ ها برای نگهداری حواله‌های بانکی (رسیدهای بانکی) است. در واقع، اگر مردم مرتب برای دریافت وجوه خود به بانک‌ها مراجعه کنند، پولی باقی نمی‌ماند که به وسیله آن اعتبار داده شود و برعکس وقتی مردم نگهداری حواله‌های بانکی را ترجیح داده، کمتر برای تبدیل آن به وجوه نقد تمایل نشان دهند، بانک‌ها می‌توانند وام‌های جدید بیشتری واگذار کنند و همین امر باعث می‌شود که بانک‌ها به طرق مختلف مردم را جهت مراجعه به خود و سپرده‌گذاری تشویق کنند. در جهان امروز، اهمیت جذب منابع آن‌قدر برای بانک‌ها مهم و حیاتی است که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آن‌ ها ایجاد شده است. یکی از اساسی‌ترین دلایل، ارائه خدماتی هم‌چون تلفن‌بانک، فکس‌بانک، کارت‌های هوشمند و نیز ایجاد شعبه در خارج از سرزمین اصلی است. همچنین است استفاده از تکنولوژی پیشرفته، همانند دستگاه‌های خودپرداز، نقطه فروش، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها. در همین راستا، طی چند دهه اخیر، زمینه‌های جدیدی برای جذب بیشتر سپرده و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است که برخی از آن‌ ها عبارتند از: بانکداری تلویزیونی، بانکداری همراه، استفاده گسترده از شبکه اینترنت و ایجاد بانک‌های مجازی و شعب مجازی بر روی این شبکه و ارائه خدمات اینترنتی مانند چک الکترونیکی و پول الکترونیکی. این موارد، نمونه های کوچک از فعالیت‌ها و اقدامات گسترده شبکه بانکی در سراسر جهان است که جهت جذب بیشتر سپرده‌های افراد حقیقی صورت‌پذیرفته است (ابونوری و سپانلو، ۱۳۸۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:41:00 ق.ظ ]




 

فی‌الواقع، از صادرکننده تا آخرین ظهرنویس، هر یک به میزان کل مبلغ منعکس در برگه، تعهد به تأدیه دارند. البته در این میان، صادرکننده، متعهد اصلی، و ظهرنویسان متعهدان فرعی ورقه مذبور قلمداد می‌شوند. در حالت وجود ضامن و ضامنان، آن ها به حکم ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت. به همان نحو مسئولیت دارند که مضمون‌‌عنه چک متعهد است. ‌بنابرین‏ دارنده وظیفه‌شناس می‌تواند از مسئولیت تضامنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آن ها بهره‌برداری کند. بدیهی است که دارنده کاهل حق مراجعه خود را به ظهرنویس و ضامن وی برابر مواد ۲۴۹، ۲۸۶ تا ۲۹۰ ق.ت. از دست می‌دهد و فقط حق رجوع به صادرکننده و ضامن وی به قوّت خود باقی می‌ماند. اشخاص اخیر در مقابل دارنده سهل‌انگار همواره مسئولیت تضامنی دارد.

 

حال اگر ضامن متعدد باشد به جای اجرای قاعده مدنی تساوی و تقسیم مسئولیت در ماده ۷۲۱ ق.م. دادگاه‌ها اصل تجاری ضم‌ذمه به ذمه را صحیحاً به اجرا در می‌آورند. همین‌طور امکان دارد صادرکننده چک را متعدد فرض کنیم. در عین حال می‌توان تصور نمود که دو یا چند نفر از راه ظهرنویسی جزئی یا وراثت، مالک مشاع در برگه بوده و با پشت‌نویسی خود ورقه را به شخص واحد انتقال دهند. دارنده سند نیز که بستانکار است می‌تواند از یک نفر بیشتر باشد. آیا میان این بدهکاران و یا بستانکاران از طریق قیاس به تعهد ضامنان متعدد، تضامن منفی و یا مثبت حکم فرماست یا خیر؟

 

باید متذکر شد که فعلاً در هر دو مورد بر اساس قاعده مدنی، تعهد و حق تجزیه شده و در آن قاعده تساوی به شرط عدم تصریح به تضامن قراردادی رعایت می‌گردد.

 

«حکم فزونی سهم هر کدام از بدهکاران یا طلبکاران بر دیگری با اصل عدم روبروست و نتیجه تعارض و تساقط این اصول برابری سهام است.» اما در حقوق بازرگانی اصل بر مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان قرار دارد و شایسته است که بر این اساس، رویه‌های کنونی به تدریج تغییر یابد.[۱۴۷]

 

دارنده چک در صورت پرداخت نشدن چک از طرف بانک و اعتراض، می‌تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد، منفرداً یا به تمام آن ها مجتمعاً، رجوع نماید. همین حق را هر ظهرنویس نسبت به صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. اقامه‌ی دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین چک نیست. اقامه‌ کننده‌ دعوی، ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را، از حیث تاریخ، رعایت کند.[۱۴۸]

 

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا صادرکننده چک می‌تواند در ضمن صدور سند، عدم مسئولیت خویش را شرط نماید؟

 

حقوق اسناد تجاری، چنین شرطی را علی‌رغم عقلایی بودن، مخل به فلسفه وجودی اسناد تجاری دانسته است. اسناد تجاری باید قابلیت جایگزینی پول را داشته باشند. اما شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک به منزله‌ی تردید صادرکننده در امکان وصول طلب بوده و چنین سندی در خور قرار گرفتن در شمول اسناد تجاری جایگزین پول نخواهد بود.[۱۴۹]

 

بند ششم: تعیین خواسته و بهای آن

 

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته نامیده‌اند.[۱۵۰]

 

خواسته خواهان باید در دادخواست در قسمت مربوط آن، دقیقاً مشخص شده باشد،در غیر اینصورت دادخواست با قرار رفع نقص که از طرف دادگاه صادر می‌شود توقیف خواهد شد.

 

افزون بر خواسته بهای آن نیز عندالاقتضا باید در دادخواست تصریح شود. «… مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.» (بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م.).

 

تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخّص نمودن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور، می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند. همین مبلغ را قانون‌گذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است.نکته ای که قابل ذکر است اینکه اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آن را مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.ضمناً در موردی که وجه مندرج در چک وجه رایج نباشد خواهان باید همان نوع ارزی را که موضوع دعوا یا سند تجاری بوده مورد مطالبه قرار دهد و طبیعتاً چنانچه دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت دانست،خوانده را به پرداخت همان واحد پولی محکوم نماید.

 

به موجب مادّه ۶۱ ق.آ.د.م. «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد».

 

در دعوای حقوقی مربوط به چک خواسته عبارت است از مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله‌ی وکیل و خسارات تأخیر تأدیه و همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

 

با توجه به مالی بودن دعوای مذبور خواسته نیاز به تقویم ندارد و اعتراض نسبت به آن مطرح نمی‌شود.

 

در ذیل هر یک از خواسته‌های مذبور به طور جداگانه بررسی می‌شود.

 

۱- هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت آن

 

دادخواهی و احقاق حق علی‌الاصول، مستلزم پرداخت هزینه است، این هزینه در ابتدا خواهان(دارنده چک) باید پرداخت نماید امّا چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می‌باشد.[۱۵۱]

 

با بهره گرفتن از ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م. هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ‌برگ هایی که به دادگاه داده می‌شود به اضافه هزینه قرار و احکام.[۱۵۲]

 

بر اساس مقررات شرعی و احکام فقهی،قضاوت یک وجوب شرعی است که نمی توان برای آن حق الزحمه گرفت و از نظر عرفی نیز با توجه به اینکه دولت از مردم مالیات می‌گیرد تا به آن ها خدمت ارائه دهد،اساساً نباید در قبال فصل خصومت،هزینه ای را بر طرفین دعوا تحمیل کند.‌بنابرین‏ با اینکه اصل بر مجانی بودن دادرسی است اما قوانین موضوعه اصل را بر مجانی نبودن دادرسی قرار داده‌اند.[۱۵۳] زیرا مخالفین مجانی بودن دادرسی معتقدند مجانی بودن مطلق دادرسی سبب می‌شود که مردم دعاوی بی‌اساس را در دادگاه مطرح کرده و وقت دادرسان گرفته، نگذارند که آنان به دعاوی اشخاص مستحق و مظلوم رسیدگی کنند.[۱۵۴]

 

در بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م. عدم تأدیه هزینه دادرسی یا ناقص بودن آن یکی از موجبات نقص دادخواست دانسته شده است. در این که میزان تمبر دادخواست و پیوست‌های آن باید به چه میزان باشد در حال حاضر و به موجب بخشنامه جدید مصوب ۱۶/۱/۸۹ تعرفه‌ی خدمات قضایی عبارتند از:

 

۱- تقدیم دادخواست پنجاه‌ هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال).

 

۲- بهای اوراق دادخواست برای هر برگ پنج هزار ریال (۰۰۰/۵ ریال)

 

۳- طرح دعوای مالی: تا ده میلیون ریال ۵/۱ درصد خواسته و بیش از ده میلیون ریال ۲ درصد نسبت به مازاد. (البته دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف یعنی دعاوی مالی تا خواسته ۵۰ میلیون ریال در شهرهای بزرگ و ۳۰ میلیون ریال در روستاها هزینه دادرسی ۳۰ هزار ریال است.)

 

۴- تجدید نظرخواهی از حکم مالی در دادگاه تجدیدنظر ۳% درصد محکوم به

 

۵- واخواهی از حکم غیابی: ۳% درصد ‌محکوم به:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:26:00 ق.ظ ]
1 2 4